رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در نشستی که با هدف بررسی وضعیت اجرای سال اول برنامه هفتم توسعه در مجلس برگزار شد، توضیحاتی درباره موضوعات مختلف پولی، بانکی و ارزی ارائه داد. یکی از مهمترین فرازهای سخنان محمدرضا فرزین، اشاره او به عوامل بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی طی یک سال و نیم اخیر بود. رئیس کل بانک مرکزی در اینباره اظهارداشت: در خصوص سیاستهای پولی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود که با اتخاذ سیاستهای انقباضی این رقم تا فصل نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۳ دهم درصد رسید، اما در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۹.۱ درصد رسید که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از انسداد پولی اجازه داد تا نقدینگی مقداری افزایش یابد.
یکی از مهمترین مواردی که فرزین از آن به عنوان عامل بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی یاد کرد، تشدید سلطه مالی بود. انتشار اوراق مالی در بودجه که با هدف جبران ناترازی مالی دولت انجام میشود، یکی از مصادیق تشدید سلطه مالی است که باعث بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و خروج این شاخص از کانال هدف بانک مرکزی میشود. آمارهای خزانهداری کل کشور هم، تشدید ناترازی مالی دولت به ویژه طی یک سال اخیر را تایید میکند.
آمارهای دفتر مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد نشان میدهد که انتشار اوراق بدهی در قوانین بودجه سال گذشته و سالجاری افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس این آمارها، حجم انتشار اوراق مالی دولتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش از آن، حدود ۴۸ درصد افزایش داشته است. همچنین در قانون بودجه سالجاری هم انتشار ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی پیشبینی شده بود که اخیرا ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم با موافقت شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن اضافه شده و به ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش خزانهداری کل کشور، تا ۱۴ آبان ماه امسال، مجموعا ۴۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است. با در نظر گرفتن انتشار ۸۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در سالجاری، رشد انتشار اوراق دولتی در سال جاری نسبت به سال گذشته بالغ بر ۷۰ درصد بوده که بالاترین رقم از سال ۱۴۰۰ تاکنون است.
بالا رفتن حجم انتشار اوراق دولتی به حدی بوده که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را نیز در تابستان افزایش داده است. این نسبت که در در ادامه روند نزولی خود به ۵.۴ درصد در پایان بهار امسال رسیده بود، در پایان تابستان به ۵.۴ درصد افزایش یافت. البته رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، برای شرکتهای دولتی به مراتب شدیدتر از دولت بوده، به طوری که از ۱۳.۴ درصد در پایان بهار به ۱۹.۲ درصد در پایان تابستان سالجاری افزایش یافته است. در نهایت، مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی از ۱۸.۸ درصد در پایان بهار به ۲۴.۸ درصد در پایان تابستان افزایش یافته است.
نکته دیگر در رابطه با انتشار اوراق دولتی، بالا رفتن سهم بانکها در خرید اوراق است. از آنجا که خرید اوراق توسط بانکها به معنای تزریق نقدینگی جدید است، بالا رفتن سهم بانکها از خرید اوراق دولت به معنای بالاتر رفتن شاخص رشد نقدینگی و خروج این متغیر مهم پولی از کانال هدف بانک مرکزی است. خرید اوراق دولت توسط بانکها همچنین اثر محدودکننده بر تامین مالی بنگاههای بخش خصوصی هم دارد و پدیده برونرانی (Crowding out) را به اقتصاد تحمیل میکند. در حالی که سهم بانکها از خرید اوراق در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰ درصد بود، این سهم در سالجاری طبق آخرین آمارها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
بازتاب تشدید ناترازی مالی دولت و انتشار گسترده اوراق را میتوان در بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی در یک سال و نیم گذشته مشاهده کرد. طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که در فروردین سال گذشته معادل ۲۴.۱ درصد بود، در پایان خرداد سالجاری، به ۳۲.۴ درصد افزایش یافته است.
در این میان، البته جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز عامل بیرونی دیگری بود که بانک مرکزی را ناچار به تزریق نقدینگی به منظور جلوگیری از انسداد پولی کرد. با این حال آنچه به عنوان عامل مسلط در خروج شاخص رشد نقدینگی از دامنه هدفگذاری سیاستگذار پولی نقشآفرینی کرده، سلطه مالی است که عمدتا در قالب کسری بودجه و رشد شدید انتشار اوراق بروز یافته است.
نظر شما